قانون موتور سواری بانوان

قانون موتور سواری بانوان، وعده ایران رنگارنگ، عمل تک‌رنگ تبعیض زنان موتورسوار کی گواهینامه می‌گیرند؟ خیابان‌های پرترافیک کلان‌شهرهای ایران، از تهران تا اصفهان و مشهد و شیراز و تبریز ، هر روز شاهد زنان بیشتری است که برای فرار از ترافیک، کاهش هزینه‌ها یا کسب استقلال، پشت فرمان موتورسیکلت می‌نشینند.

اما قانون فعلی، با محدود کردن صدور گواهینامه موتور به مردان، این زنان را به حاشیه رانده و در معرض خطرات جانی، مالی و اجتماعی قرار داده است.

پایگاه خبری تحلیلی پارسیان امروز// سرویس اجتماعی// زهره والی پور// 

وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، مبنی بر اینکه “ایران را نمی‌توان به یک رنگ درآورد”، امید به عدالت و رحمانیت  را زنده کرد،

اما زنان موتورسوار همچنان در تک‌رنگ تبعیض گرفتارند.

این گزارش تحقیقی،سعی دارد با نگاهی مسئولانه به این چالش اجتماعی، قوانین منع‌کننده را شفاف،

خطرات تحمیلی به جامعه را با آمارهای واقعی نشان دهد.

مسائل فقهی را تا حدودی بررسی کند و با مقایسه رفتار دیگر کشورهای اسلامی، راهکارهای موجود  برای تغییر روند حاضر را ارائه دهد.

 از ضرورت تا بحران اجتماعی

موتورسواری زنان در ایران دیگر یک پدیده حاشیه‌ای نیست؛ بلکه ضرورتی روزمره است.

زنان شاغل، دانشجویان و مادرانی که در تنگنای اقتصادی و ترافیک سنگین گرفتارند،

به موتورهای برقی و اسکوترها روی آورده‌اند تا استقلال‌شان را حفظ کنند.

در اصفهان، این روند چنان فراگیر شده که برخی آن را “انقلاب خاموش زنان” می‌نامند. یک زن جوان می‌نویسد:

“موتورسواری برای من یعنی آزادی از ترافیک و هزینه‌های بالا، اما هر روز با ترس از پلیس و نگاه‌های قضاوت‌گر روبرو هستم.”

در مقابل، برخی شهروندان مرد این پدیده را “خطرناک برای شأن زنان” یا “مخالف فرهنگ سنتی” می‌دانند و هشدار می‌دهند:

“بدون آموزش رسمی، این کار خیانت به زنان است.”

این دوگانگی، شکاف اجتماعی عمیقی را نشان می‌دهد

قانون نه تنها زنان را از حق رانندگی محروم کرده، بلکه جامعه را در برابر خطرات فزاینده قرار داده است.

آمارهایی که فریاد می‌زنند

عدم صدور گواهینامه برای زنان، آن‌ها را از آموزش رسمی و پوشش بیمه‌ای محروم کرده و ریسک حوادث را چند برابر می‌کند.

طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۳، از مجموع ۳۳۰۴ موتورسوار فوت‌شده،

۱۵۲ نفر زن بودند – یعنی ۴.۶ درصد کل تلفات

با توجه به محدودیت قانونی، نشان‌دهنده رانندگی پرخطر بدون آموزش است.

در یک دهه گذشته (۱۳۹۰-۱۴۰۰)، ۴۲ هزار و ۶۸۵ موتورسوار جان باختند،

با سهم رو به افزایش زنان (۳.۹ درصد)

در نوروز ۱۴۰۴، ۲۲ درصد حوادث رانندگی ناشی از موتورسیکلت بود و حدود ۲۰ درصد فوتی‌ها موتورسوارانی بودند که اغلب بدون کلاه ایمنی یا بیمه جان باختند.

در نیمه اول سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند، که بخش قابل توجهی مربوط به موتورسیکلت‌هاست.

تحمیل هزینه های سنگین افتصادی به جامعه

از منظر مالی، زنان موتورسوار مقصر در حوادث، بدون بیمه، هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شوند.

بیش از ۷۸ زن موتورسوار در سال‌های اخیر منجر به پرداخت حدود ۷ میلیارد تومان خسارت شده‌اند.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۱۳۵ میلیارد تومان بابت حوادث زنان بدون بیمه پرداخت کرده،

این رقم بار اقتصادی سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.

این اعداد نه تنها جان‌های از دست رفته را نشان می‌دهند،

بلکه هزینه‌های پنهان مانند درمان مجروحان، حمایت از خانواده‌های قربانیان و از دست رفتن نیروی کار را برجسته می‌کنند.

بدون اصلاح قانون، این بحران به یک فاجعه بهداشتی-اقتصادی تبدیل خواهد شد.

تبعیضی آشکار در تبصره ماده ۲۰ 

قانون موتور سواری بانوان

ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان

این مشکل ریشه در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) دارد.

متن دقیق این تبصره می‌گوید:

“صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.”

این عبارت، با محدود کردن صراحتاً صدور گواهینامه به “مردان”، زنان را عملاً از این حق محروم کرده است.

هرچند قانون به‌طور مستقیم موتورسواری زنان را جرم‌انگاری نکرده، تفسیر سنتی این تبصره، به ممنوعیت عملی منجر شده است.

این محدودیت با اصل ۱۹ قانون اساسی – که برابری همه افراد در برابر قانون را تضمین می‌کند – در تضاد است.

کارشناسان حقوقی معتقدند این تبصره نه تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه با واقعیت اجتماعی امروز ایران،

زنان به‌طور گسترده موتور می‌رانند، همخوانی ندارد و نیاز به اصلاح فوری دارد.

ایران در انزوای مرگبار

در حالی که ایران زنان را از موتورسواری محروم کرده،

سایر کشورهای مسلمان با رویکردی واقع‌بینانه، این حق را به رسمیت شناخته و ریسک‌ها را با آموزش و بیمه مدیریت کردند.

در ترکیه، موتورسواری زنان کاملاً مجاز است و آموزش‌های اجباری، تلفات را کاهش داده؛

در سال ۲۰۲۴، تنها ۲۲۸۹ نفر در کل تصادفات رانندگی جان باختند،

سهم زنان موتورسوار ناچیز است.

اندونزی، با میلیون‌ها زن موتورسوار، تلفات جاده‌ای بالایی دارد(حدود ۳۰ هزار نفر سالانه)،

اما با آموزش و نظارت، زنان با پوشش اسلامی ایمن‌تر رانندگی می‌کنند.

مالزی موتورسواری زنان را رایج می‌داند،

اما به دلیل ترافیک سنگین، ۶۰ درصد تلفات جاده‌ای به موتورسواران مربوط است،

با آموزش و کلاه ایمنی کاهش می‌یابد.

عربستان سعودی از سال ۲۰۱۸ موتورسواری زنان را مجاز کرد

با قوانین سختگیرانه ایمنی، نرخ تلفات را به ۲۴.۸ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسانده است.

پاکستان و امارات نیز محدودیت قانونی ندارند، هر چند مسائل فرهنگی در پاکستان گاهی مانع است.

این مقایسه نشان می‌دهد که ایران با ممنوعیت خود، نه تنها از برابری جنسیتی عقب مانده، بلکه با محروم کردن زنان از آموزش، تلفات را افزایش داده است.

 حمایت‌ها در برابر مقاومت‌های سنتی

سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری، با حمایت از لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۰، تأکید دارد:

“زنان توانایی خلبانی دارند، موتور که چیزی نیست.

دولت لایحه را ارسال کرده و ما پیگیر هستیم تا این تبعیض برطرف شود.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان، می‌گوید:

دولت موافق صدور گواهینامه برای زنان است

این موضوع از ابتدای دولت چهاردهم در حال بررسی است تا بدون ایجاد دوقطبی حل شود. زنان در حال رانندگی‌اند و قانون باید آن‌ها را حمایت کند.

مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود وعده داد:

ایران را نمی‌توان به یک رنگ درآورد؛

برخورد با زنان باید اخلاقی باشد و ما عدالت جنسیتی را پیگیری می‌کنیم.” اما این وعده در برابر مقاومت‌های سنتی کم‌رنگ شده است.

از منظر فقهی، نظرات متنوع است.

آیت‌الله مکارم شیرازی فتوا داده:

موتورسواری زنان فی‌نفسه اشکالی ندارد، اما اگر موجب فساد یا جلب توجه شود، جایز نیست.

حجت‌الاسلام رفیع‌پور می‌گوید:

“فرقی نمی‌کند زن ترک موتور بنشیند یا راکب باشد؛

حکم فردی و اجتماعی یکی است.” معاون فرهنگی قوه قضاییه تأکید دارد:

در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست.

آیت‌الله صانعی معتقد بود: رانندگی زنان جایز است، اما موتورسواری باید با رعایت شأن باشد.

برخی فقهای سنتی‌تر، موتورسواری در معابر عمومی را “موجب فساد” یا “خلاف شأن زنان” می‌دانند

لذا پیشنهاد می‌دهند زنان در پارک‌ها یا فضاهای خصوصی موتور برانند.

این تنوع فتواها نشان می‌دهد که ممنوعیت بیشتر ریشه در تفسیرهای سنتی دارد تا اجماع فقهی، و امکان بازنگری فقهی با رویکردهای مدرن وجود دارد.

پلیس منتظر مصوبه جدید است

انسیه خزعلی، معاون سابق امور زنان، در باب این موضوع، موضعی دوگانه گرفته:

پیک موتوری شایسته زنان نیست، اما موضوع باید قانونی بررسی شود.

قانون موتور سواری بانوان

برخی نمایندگان مجلس نیز مخالف‌اند و آن را “مخالف فرهنگ سنتی” یا “دامن زدن به بی‌حجابی” می‌دانند.

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور، موضعی بی‌طرفانه دارد:

“زنان توانایی رانندگی دارند، اما قانون فعلی اجازه نمی‌دهد. پلیس مجری قانون است و منتظر مصوبه جدید است.”

شهروندان نیز دو گونه اند. یک زن موتورسوار می‌گوید:

“موتورسواری آزادی است، اما بدون قانون، هر لحظه ممکن است جانم را از دست بدهم.”

یک مرد مخالف هشدار می‌دهد:

“این خیانت به زنان است، چون ایمنی ندارند.”

دیگری طنز تلخی به کار می‌برد: “نشستن روی موتور آزاد، راندن ممنوع؟ این چه قانونی است؟”

وعده رنگارنگی که  در واقعیت خاکستری شد

وعده پزشکیان برای “ایران رنگارنگ”،

نماد امید به برابری بود، اما تبصره ماده ۲۰، این وعده را خاکستری کرده است.

چرا زنی که می‌تواند راننده اتوبوس یا کامیون باشد، از موتورسواری محروم است؟

این تبعیض، ریشه در تفسیرهای سنتی فقهی دارد که موتورسواری را “موجب فساد” می‌دانند، اما واقعیت خیابان‌ها چیز دیگری می‌گوید:

زنان بدون آموزش و بیمه، هر روز جان‌شان را به خطر می‌اندازند.

کشورهای مسلمان دیگر با آموزش و نظارت، این حق را به رسمیت شناخته‌اند،

اما ایران با انزوای خود، تلفات و هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

انتقاد اصلی به قانون‌گذاران و فقهای سنتی است: چرا ۴۷ سال طول کشید تا لایحه‌ای برای این حق ساده ارائه شود؟

تأخیر در اصلاح، نه تنها جان زنان را به خطر می‌اندازد، بلکه با افزایش هزینه‌های درمان، خسارت‌های مالی و از دست رفتن نیروی کار، جامعه را متضرر می‌کند.

پلی به سوی عدالت و ایمنی با رعایت قانون

براساس این گزارش؛ صاحبنظران حوزه حقوق شهروندی برای پایان این بحران، اقدامات زیر ضروری را می دانند.

• اصلاح فوری تبصره ماده ۲۰با  حذف واژه “مردان” و صدور گواهینامه با آزمون استاندارد برای زنان.

• آموزش و ایمنی موتورسواری بانوان با راه‌اندازی دوره‌های آموزشی ویژه زنان، الزام به کلاه ایمنی و تجهیزات استاندارد.

• ارایه بیمه و حمایت مالیاز طریق بیمه‌های مقرون‌به‌صرفه برای موتورهای برقی و سبک زنان.

• ایجاد تغییر ات فرهنگی وجلب حمایت  فقها با راه اندازی کمپین‌های رسانه‌ای برای کاهش آزار خیابانی و جلب حمایت علما جهت صدور تفسیرهای مدرن فقهی توسط ایشان.

• احداث فضاهای آزمایشی با ایجاد مسیرها یا پارک‌های اختصاصی برای موتورسواری زنان به‌عنوان گام اول.

• ایجاد بستر حمایت قضایی از موتور سواری بانوان با صدور نظریه‌های مشورتی از قوه قضاییه برای کاهش برخوردهای پلیسی و تأیید عدم جرم‌انگاری موتورسواری زنان.

کلام آخر: وفاق ملی ، نجات جان‌ها

زنان موتورسوار ایران نه مجرم‌اند و نه در پی چالش؛ آن‌ها تنها به دنبال زندگی ساده‌تر و ایمن‌ترند.

وعده “ایران رنگارنگ” نباید در تک‌رنگ تبعیض محو شود.

قانون‌گذاران، فقها و جامعه باید متحد شوند تا این حق اولیه به زنان بازگردد.

هر روز تأخیر، جان دیگری را می‌گیرد.

آیا ایران آماده است تا رنگ واقعی برابری را به زنان موتورسوار هدیه کند؟