عزم راسخ وکلای ایرانی

در عصری که عدالت و حقوق بشر به دغدغه‌های جهانی بدل شده‌اند، جامعه حقوقی ایران گام‌های بلندی در جهت تقویت حضور خود در عرصه بین‌المللی برداشته است. این تلاش‌ها نه تنها با هدف نمایش توانمندی‌های حقوقدانان ایرانی، به‌ویژه بانوان توانمند این حوزه، بلکه برای پیگیری قاطعانه پرونده‌های مهمی چون “جنایت میناب” صورت می‌گیرد. اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA) با بیش از دو میلیون عضو در سراسر جهان، به بستری استراتژیک برای این مهم تبدیل شده است. این رویداد، بازتابی از عزم ملی برای دستیابی به عدالت جهانی و دفاع از ارزش‌های انسانی و منافع ملی در صحنه جهانی است، جایی که صدای وکلای ایرانی بیش از پیش شنیده خواهد شد.

حضور اولین بانوی وکیل ایرانی UIA در خط مقدم دفاع از حقوق بشر و منافع کشور

در رویدادی مهم برای جامعه حقوقی ایران، زهرا متین‌زاده، وکیل دادگستری، بر عزم جدی برای افزایش مشارکت زنان ایرانی در شبکه‌های حقوقی بین‌المللی تأکید کرد. وی با اشاره به عضویت خود در اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA)، این دستاورد را فرصتی مغتنم برای معرفی و نمایش توانمندی‌های حقوقدانان زن ایرانی در سطح جهانی دانست.
در همین راستا، علیرضا مظلوم‌رهنی، وکیل برجسته کشوری و دیگر عضو UIA، از پیگیری همه‌جانبه پرونده حادثه ناگوار میناب در دو جبهه داخلی و بین‌المللی خبر داد.
وی با تأکید بر ظرفیت عظیم شبکه جهانی وکلا، متشکل از دو میلیون وکیل در ۱۱۰ کشور جهان، خاطرنشان کرد که این شبکه می‌تواند پشتوانه محکمی برای احقاق حقوق در این پرونده باشد.

زنان ایرانی پیشگام در دیپلماسی حقوقی

متین‌زاده در نشستی خبری با رسانه های کشوری، ضمن ابراز خرسندی از عضویت خود به عنوان یکی از بانوان پیشگام ایرانی در اتحادیه بین‌المللی وکلا(UIA)، اظهار داشت: «هدف من این است که تصویری شایسته و واقعی از توانمندی‌های زنان ایرانی در حوزه حقوقی به نمایش گذاشته شود و شاهد حضور فعال‌تری در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.»
وی این اتحادیه را که در سال ۱۹۲۷ تأسیس شده، نهادی کلیدی در ترویج حاکمیت قانون، دفاع از حقوق بشر و توسعه حرفه وکالت معرفی کرد و افزود: «عضویت در UIA به‌صورت فردی و پس از بررسی دقیق سوابق حرفه‌ای، مدارک و صلاحیت‌های علمی وکلا انجام می‌شود.»

میناب؛ فاجعه‌ای انسانی در مسیر دادخواهی جهانی

علیرضا مظلوم‌رهنی، وکیل برجسته کشوری و دیگر عضو UIA نیز با اشاره به حادثه دلخراش حمله به مدرسه میناب که منجر به جان‌باختن تعدادی کودک شد، این رویداد را «فاجعه‌ای انسانی» و مصداق بارز نقض حقوق بشر خواند.
وی اعلام کرد که این پرونده همزمان در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی تهران در حال رسیدگی است و اقدامات لازم برای طرح آن در مراجع بین‌المللی نیز در دست پیگیری قرار دارد.
این حقوقدان تأکید کرد: «بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی چون اتحادیه بین‌المللی وکلا می‌تواند در رساندن صدای دادخواهی و پیگیری حقوقی این‌گونه پرونده‌ها در سطح جهانی نقش حیاتی ایفا کند.»

شبکه‌سازی بین‌المللی؛ از مزایای عضویت تا کارگروه تخصصی ایرانیان

مظلوم‌رهنی با اشاره به روند شکل‌گیری ارتباط وکلای ایرانی با نهادهای بین‌المللی گفت: «حدود سه سال پیش، زمینه عضویت در UIA فراهم شد و امروز شاهد ثمره آن ارتباط، یعنی توسعه شبکه‌سازی و افزایش تعامل وکلای ایرانی با مجامع بین‌المللی هستیم.»
وی مزایای عضویت در این نهادها را تشریح کرد و افزود: «حضور در شبکه‌های بین‌المللی علاوه بر ایجاد ارتباطات حرفه‌ای، می‌تواند به حمایت متقابل وکلا در پرونده‌های حقوقی، ارتقای جایگاه علمی و حتی توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای منجر شود.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر ۶ تا ۷ وکیل ایرانی عضو UIA هستند که نیمی از آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند، از برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه وکلای ایرانی در UIA خبر داد: «در صورت شکل‌گیری این کارگروه، امکان طرح هماهنگ دعاوی و پیگیری حقوقی مسائل در سطح بین‌المللی با صدایی واحد فراهم خواهد شد.»

واکنش به موقع UIA در برابر تجاوز؛ سکوت نهادهای سیاسی

مظلوم‌رهنی با اشاره به مواضع اتحادیه بین‌المللی وکلا در قبال تحولات اخیر تصریح کرد: «اتحادیه بین‌المللی وکلا تنها چند روز پس از آغاز تجاوز، با صدور بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد؛ اقدامی که از سوی یک نهاد تخصصی حقوقی با پشتوانه بیش از ۲ میلیون وکیل در ۱۱۰ کشور جهان، از اهمیت بالایی برخوردار است.»
وی با انتقاد از عملکرد نهادهای سیاسی بین‌المللی افزود: «این در حالی است که برخی نهادهای سیاسی بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل، تاکنون واکنش مؤثری در این زمینه نداشته‌اند و همین موضوع اهمیت نقش نهادهای حقوقی مستقل را دوچندان می‌کند.»
جنایت جنگی در میناب؛ ظرفیت‌های حقوقی برای احقاق عدالت
این حقوقدان با تشریح ابعاد حقوقی حادثه میناب اظهار داشت: «این حمله از منظر حقوق بین‌الملل، «جنایت جنگی» محسوب می‌شود. حمله به مراکز غیرنظامی از جمله مدارس، نقض صریح قواعد حقوق بشردوستانه است و حتی می‌تواند در چارچوب جرائمی مانند جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی نیز مورد بررسی قرار گیرد.»
وی در عین حال به چالش‌های پیش رو اشاره کرد: «هرچند چالش‌هایی در زمینه صلاحیت مراجع بین‌المللی وجود دارد، اما ظرفیت‌هایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) یا پذیرش موردی صلاحیت آن می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.»
مظلوم‌رهنی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده دیپلماسی حقوقی ایران خاطرنشان کرد: «شبکه جهانی وکلا می‌تواند نقش مهمی در حمایت از حقوق ملت ایران ایفا کند و ما تلاش خواهیم کرد از تمام ظرفیت‌های این نهاد برای پیگیری پرونده‌هایی مانند حادثه میناب استفاده کنیم.»
این نشست همچنین به معرفی دو نهاد اصلی وکالت بین‌المللی، یعنی اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA) مستقر در بلژیک و انجمن بین‌المللی وکلا (IBA) مستقر در لندن، پرداخت که هر دو بر ترویج حاکمیت قانون، توسعه حرفه وکالت و ایجاد شبکه‌های تخصصی جهانی تمرکز دارند.