یکی از جاه‌طلبانه‌ترین اقدامات جهانی برای حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های پلتفرم‌های رسانه‌ای، در استرالیا کلید خورد. این قانون جدید، که افراد زیر ۱۶ سال را از داشتن حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند، از روز چهارشنبه (۱۹ آذر ۱۴۰۴، معادل ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) به طور رسمی اجرا شد.

کودکی بدون الگوریتم: قانون جنجالی استرالیا از امروز اجرا شد

این گام، بخشی از تلاش گسترده دولت استرالیا برای پناه دادن کودکان به دور از خطرات پنهان این فضاهای دیجیتال است؛ جایی که اعتیاد، قلدری سایبری و اختلالات روانی، سایه‌ای سنگین بر نسل جوان افکنده است.

قانون «اصلاحیه ایمنی آنلاین (حداقل سن رسانه‌های اجتماعی) ۲۰۲۴»، که یک سال پیش با حمایت قاطع پارلمان تصویب شد، شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند تا حساب‌های کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال را شناسایی و غیرفعال سازند. عدم رعایت «اقدامات معقول» برای حذف این حساب‌ها، جریمه‌ای سنگین تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار (حدود ۳۲ میلیون دلار بر اساس نرخ‌های پیشین) به دنبال دارد. این جریمه‌ها، شمشیری برهنه بر گردن غول‌های فناوری مانند متا، گوگل و بایت‌دنس است؛ شرکت‌هایی که سالانه میلیاردها دلار از داده‌های کاربران جوان سود می‌برند.

از میان ۱۰ پلتفرم اصلی تحت پوشش این قانون – فیسبوک، اینستاگرام، کیک، ردیت، اسنپ‌چت، تردز، تیک‌تاک، توییچ، ایکس (توییتر سابق) و یوتیوب – اکثر آن‌ها اعلام آمادگی برای رعایت کرده‌اند. متا (مالک فیسبوک و اینستاگرام) حتی پیش‌دستی کرد و از ۴ دسامبر (۱۳ آذر) شروع به غیرفعال کردن نیم میلیون حساب زیر ۱۶ سال نمود. تیک‌تاک و اسنپ‌چت هم از روزهای پایانی نوامبر، کاربران مشکوک را به تأیید سن هدایت کردند. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که تعریف «سرویس رسانه اجتماعی» توسط دولت، مبهم است و این ممنوعیت ممکن است کودکان را به سوی گوشه‌های تاریک‌تر و کمتر نظارت‌شده اینترنت، مانند فروم‌های ناشناس یا اپ‌های رمزنگاری‌شده، سوق دهد. جایی که خطرات، نه تنها دوچندان، بلکه غیرقابل ردیابی می‌شود.

آنتونی آلبانیزه، نخست‌وزیر استرالیا، این اقدام را پاسخی قاطع به بحران سلامت روان کودکان می‌داند. او در ویدیوهایی که در ایکس و اینستاگرام منتشر کرد، با لحنی صمیمی اما مصمم گفت: «ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی ما، تضمین‌کننده کودکی واقعی برای بچه‌هاست. کامل نیست، اما آن‌قدر حیاتی است که ارزش امتحان کردن را دارد.» این سخنان، که با هشتگ #KidsChildhood viral شد، بازتابی از نگرانی‌های جهانی است؛ تحقیقاتی که نشان می‌دهد استفاده بیش از حد از این پلتفرم‌ها، خطر افسردگی و اضطراب را در نوجوانان تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

این موج، تنها به استرالیا محدود نمی‌ماند. دانمارک با طرحی مشابه برای ممنوعیت حساب‌های زیر ۱۵ سال در حال لابی‌گری است، و مالزی هم برنامه‌ای برای سن ۱۶ سال را در دستور کار پارلمان خود قرار داده. این کشورها، الهام‌گرفته از گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، به دنبال تعادلی میان آزادی دیجیتال و ایمنی کودکان هستند. در استرالیا، میشل راش‌ورث، وزیر ارتباطات، جزئیات اجرایی را روشن کرد: شرکت‌ها موظف‌اند تعداد حساب‌های زیر سن قانونی را پیش و پس از ممنوعیت، و سپس هر ماه به مدت شش ماه گزارش دهند. این گزارش‌ها، توسط نهاد تنظیم‌کننده آنلاین (eSafety Commissioner)، به عنوان ابزاری برای نظارت و اصلاح عمل خواهند کرد.

اجرای محدودیت‌های سنی، بر دوش خود شرکت‌ها افتاده است. در روزهای منتهی به ۱۰ دسامبر، نوجوانانی مانند سارا، ۱۴ ساله از سیدنی، از ویژگی‌های تحلیل چهره برای تأیید سن استفاده کردند؛ ابزاری که متا و گوگل آن را تبلیغ می‌کنند. اما سارا به گاردین گفت: «سیستم سن من را ۱۲ سال تخمین زد، در حالی که ۱۴ ساله‌ام. حالا حسابم قفل شده و نمی‌توانم با دوستانم حرف بزنم.» قانون، به دلایل حفظ حریم خصوصی، شرکت‌ها را از درخواست مدارک دولتی مانند پاسپورت منع می‌کند. در عوض، ترکیبی از هوش مصنوعی، داده‌های رفتاری و تأیید والدین (بدون رضایت مستقیم برای زیر ۱۶ سال) پیشنهاد شده است. با این حال، کارشناسان فناوری هشدار می‌دهند که این روش‌ها، با نرخ خطای ۲۰ درصدی، ممکن است هزاران حساب قانونی را به اشتباه مسدود کند.

آمارها، ضرورت این قانون را فریاد می‌زنند. طبق گزارش eSafety در سال ۲۰۲۴، ۹۵ درصد نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله استرالیایی از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. یوتیوب با ۸۷ درصد، تیک‌تاک با ۷۹ درصد، اسنپ‌چت با ۷۲ درصد و اینستاگرام با ۶۸ درصد، صدرنشینان بودند. این اعداد، نه تنها نشان‌دهنده نفوذ عمیق این پلتفرم‌ها، بلکه زنگ خطری برای والدین است؛ جایی که الگوریتم‌ها، محتوای سمی را به کودکان پیشنهاد می‌دهند و ساعت‌ها از خواب و بازی واقعی می‌دزدند.

اما این قانون، بدون جنجال پیش نرفت. دو نوجوان استرالیایی، با حمایت گروه مدافع حقوق دیجیتال «جاستیس فور یوث»، پیش از اجرا، شکایتی конституционный در دیوان عالی کشور ثبت کردند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این ممنوعیت، حق «ارتباط سیاسی» را نقض می‌کند؛ حقی که در قانون اساسی استرالیا برای بیان آزاد تضمین شده. رسانه‌های محلی مانند ABC و Guardian گزارش دادند که ردیت، غول بحث‌های آنلاین، در حال آماده‌سازی دعوی قضایی است و ادعا می‌کند این قانون، نوآوری را خفه می‌کند. کمیسیون حقوق بشر استرالیا هم نگرانی‌های خود را ابراز کرد: «یک ممنوعیت کلی، مانند بستن درِ خانه در برابر باد، مؤثر نیست. کودکان راه‌های دیگری پیدا می‌کنند.»

آمنستی اینترنشنال، در بیانیه‌ای آتشین روز چهارشنبه، هشدار داد: «بسیاری از جوانان، بدون شک، ترفندهایی برای دور زدن محدودیت‌ها ابداع خواهند کرد. این ممنوعیت فقط آسیب‌ها را پنهان می‌کند، نه حذف؛ و کودکان را در انزوای خطرناک‌تری رها می‌سازد.» منتقدان، به ویژه از مناطق روستایی، اشاره می‌کنند که این قانون ممکن است نابرابری را تشدید کند. برای نوجوانان در مناطق دورافتاده مانند کوئینزلند غربی، که دسترسی به اینترنت پرسرعت محدود است، رسانه‌های اجتماعی تنها پنجره به جهان بیرون است. اقلیت‌های قومی، مانند بومیان استرالیا، یا کودکان معلول، هم از دسترسی به جوامع حمایتی محروم می‌شوند. مثلاً، عزرا، نوجوان چهارپا از ملبورن، در ویدیویی برای Guardian گفت: «این ممنوعیت، من را تنها‌تر می‌کند. دوستانم در اینستاگرام، تنها جایی هستند که بدون pity با من حرف می‌زنند.»

با وجود این چالش‌ها، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد دو سوم رأی‌دهندگان استرالیایی از افزایش سن حداقل به ۱۶ سال حمایت می‌کنند. والدینی مانند جنیفر از بریزبن، که دختر ۱۵ ساله‌اش حسابش غیرفعال شد، دوگانگی احساس می‌کنند: «او عصبانی است و می‌گوید دوستانش بدون او ادامه می‌دهند. اما می‌دانم این برای سلامت روانش بهتر است.» متا گزارش داد که بیش از ۵۰۰ هزار حساب در هفته اول مسدود شد، و eSafety قول داده سیستم تجدیدنظر سریع راه‌اندازی کند.

این قانون، فراتر از مرزهای استرالیا، الگویی برای جهان است. در حالی که آمریکا و اروپا بر خودتنظیمی شرکت‌ها تمرکز دارند، استرالیا با جریمه‌های سنگین، توپ را در زمین غول‌های سیلیکون ولی انداخته. آیا این ممنوعیت، کودکی را نجات می‌دهد یا نوجوانی را سرکوب می‌کند؟ زمان، قاضی نهایی است. اما یک چیز روشن است: عصر دیجیتال، دیگر نمی‌تواند بدون مرزهای سنی پیش برود.