
مسکن: از رونقِ موقت تا رکودِ دوباره، در گیر و دارِ جنگ

شرایط مسکن در پسا جنگ
بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، مسیری پرفراز و نشیب را طی کرد؛ سالی که با ابهامات اقتصادی، افزایش سرسامآور هزینههای تولید و تنشهای سیاسی-امنیتی گره خورده بود.
این عوامل، چرخ صنعت ساختمان و تولید مسکن را در بسیاری از مقاطع کند کرد و سازندگان را از اهداف برنامههای توسعه عقب انداخت.
با این حال، تصویر بازار در طول سال یکدست نبود. در برهههایی، تحرک نسبی در معاملات و تغییر رفتار فروشندگان و سازندگان به چشم میخورد.
حتی در روزهای پایانی سال، زمزمههایی از گشایش در معاملات پس از شش سال رکود شنیده میشد؛ اما موجی از تحولات اخیر، بار دیگر این چشمانداز را دگرگون کرد.
در کنار این نوسانات، افزایش بهای نهادههای ساختمانی و هزینههای تولید، بر پیچیدگی پیشبینیپذیری بازار افزود و فعالان این حوزه را در بلاتکلیفی فرو برد.
فرشید پورحاجت، کارشناس و فعال بازار مسکن، در تشریح وضعیت سال ۱۴۰۴ معتقد است: “سال ۱۴۰۴ برای صنعت ساختمان و بهویژه تولید مسکن، سالی چالشبرانگیز بود.
در مقاطعی با رکود عمیق روبرو بودیم و در دورههایی شاهد رونق جزئی بودیم، اما در مجموع، سال خوبی برای تولید مسکن در کشور محسوب نمیشود.”
وی با استناد به آمارها میگوید: “شاخصهای آماری تولید مسکن، فاصلهی معناداری با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه دارد.”
پورحاجت، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، شرایط جنگی حاکم را عامل اصلی ایجاد فضای احتیاط و نگرانی در فعالیتهای ساختمانی میداند: “حتی کارگران ماهر نیز تمایل کمتری به ادامه فعالیت در این شرایط دارند.
در نتیجه، بسیاری از پروژهها با کندی یا وقفه مواجه شده و عملاً در وضعیت نیمهتعطیل قرار گرفتهاند.”
وی با اشاره به ریسکهای ژئوپلیتیکی، خصوصاً حوادث اواخرزمستان ۱۴۰۴، تاکید میکند: “این تنشها مستقیماً بر اقتصاد کلان و به تبع آن، بر بازار مسکن که پیشران اقتصاد است، تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت.”
پورحاجت در مورد چرایی شکسته شدن قفل معاملات در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ میگوید: “پس از حدود شش سال رکود در حوزه خرید و فروش، به نظر میرسید بازار در حال گشوده شدن بود. اما اتفاقات اخیر، اوضاع را دوباره تغییر داد.”

او توضیح میدهد: “در آن مقطع، بسیاری از سازندگان و فروشندگان، قیمتهای خود را بازنگری کردند و حتی برخی از فروش منصرف شدند.
این تحرک، ناشی از خروج سرمایه از بازارهای پرریسکتر مانند بورس و دلار بود. در بازار مسکن، نه حبابی وجود داشت و نه قیمتها غیرواقعی بود؛ بلکه حتی پایینتر از هزینههای تولید قرار داشت.
این عوامل باعث شد تا فعالان بازارهای موازی، مسکن را گزینهای با توجیه اقتصادی پایدارتر بیابند.”
پورحاجت با اشاره به ریسکهای موجود، آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ را منوط به ثبات سیاسی و رفع نااطمینانیها میداند:
“اگر ثبات سیاسی برقرار شود و نگرانیها برطرف گردد، پیشبینی میکنم پس از این دوران گذار، بازار مسکن شرایط مساعدی پیدا کند.”
لینک کوتاه مطلب:https://parsianemrooz.ir/?p=5434&preview=true





