آفت سلیقه‌گرایی در حکمرانی رسانه‌ای کشور

یادداشت - محـمـد امـامی

رسانه، به عنوان رکن چهارم دموکراسی و شریک توسعه، نقشی حیاتی در نظارت بر قدرت و آگاهی‌بخشی به جامعه ایفا می‌کند.
اما متاسفانه، گاه شاهد رویکردهایی هستیم که این نقش را نادیده گرفته و رسانه را به تابعی از سلیقه مدیران تقلیل می‌دهند.
این رویکرد، که در برخورد با مطالبات صنفی رسانه‌ها بیشتر مشهود است، نه تنها به اعتبار رسانه لطمه می‌زند، بلکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت را نیز خدشه‌دار می‌سازد.

شفافیت، مطالبه اصلی:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان متولی اصلی امور رسانه‌ای کشور، مسئولیت دارد تا در قبال هرگونه بی‌عدالتی و تخلف در حوزه مطبوعات، واکنشی قاطع و شفاف نشان دهد.
اما به نظر می‌رسد در برخی موارد، به جای برخورد ریشه‌ای با تخلفات، شاهد اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای و بهانه‌های صوری هستیم.
این محدودیت‌ها، که گاه با قطع یارانه‌ها یا محرومیت‌های خودسرانه همراه است، نه تنها عادلانه نیست، بلکه مسیر قانونی رسیدگی به تخلفات را نیز مسدود می‌کند.

قانون، نه سلیقه:

یکی از مهم‌ترین خطاهای مدیریتی در این حوزه، خلط میان نظارت قانونی و همسویی رسانه با دولت است.
تجربه نشان داده که در مواردی، معیار توزیع آگهی‌های دولتی و یارانه‌ها، نه قانون و عملکرد حرفه‌ای رسانه، بلکه میزان رضایت یا انتقادناپذیری مدیران اجرایی بوده است.
این رویکرد، که با اصول حرفه‌ای رسانه و منطق حکمرانی در تضاد است، حمایت از رسانه را به ابزاری برای فشار و نظارت را به اعمال قدرت تبدیل می‌کند.

انتقاد سازنده، حق رسانه است

لازم به ذکر است که انتقاد سازنده از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تخلف رسانه‌ای محسوب نمی‌شود و نباید هزینه‌ای برای رسانه داشته باشد.
هرگونه محدودسازی و برخورد با رسانه‌ها، باید بر اساس ضوابط مشخص قانونی و از طریق مراجع صالح صورت گیرد.
تصمیماتی که منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی دولت و تشدید تنش با رسانه‌ها می‌شود، باید با درک حساسیت جایگاه و با پرهیز از سلیقه‌گرایی اتخاذ گردد.

راهکارها:

شفافیت در توزیع یارانه‌ها و آگهی‌های دولتی: معیارهای توزیع باید کاملاً مشخص، عادلانه و عمومی باشند.
پایبندی به قانون: تمامی برخوردها و تذکرات باید صرفاً از مجاری قانونی و توسط مرجع صالح صورت گیرد.
گفتگوی سازنده: وزارت ارشاد میتواند به جای اعمال محدودیت، بر گفتگوی سازنده با رسانه‌ها و رفع دغدغه‌های صنفی تمرکز کند.
تقویت سازوکارهای نظارتی: تقویت سازوکارهای قانونی و نظارتی( بخصوص اعتماد به بخش خصوصی در حیطه واگذاری نظارت)، راهی اصولی‌تر و عادلانه‌تر از قطع یارانه‌ها یا محرومیت‌های سلیقه‌ای است.

حرف آخر:

حمایت از رسانه، نه یک لطف دولتی، بلکه یک تکلیف اخلاقی و حرفه‌ای است که لازمه حکمرانی سالم و تضمین‌کننده جریان مستقل اطلاع‌رسانی است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اتخاذ رویکردی شفاف، قانونی و مبتنی بر احترام متقابل، می‌تواند اعتماد جامعه رسانه‌ای و عمومی را جلب کرده و به تقویت سرمایه اجتماعی دولت کمک نماید.