مرگ زیر سقف نامرئی پیمانکاران

صنعت ساختمان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد و موتور محرک اشتغال، در سال ۱۴۰۴ با یک تضاد آشکار روبروست: از یک سو، تامین معیشت بخش عظیمی از نیروی کار کشور را بر عهده دارد و از سوی دیگر، کانون بروز شدیدترین اشکال استثمار و تخلفات ساختمانی است.

پیمان‌سپاری‌های چندلایه؛فاجعه خاموش پروژه‌های عمرانی ایران

ساخت پروژه های عمرانی در ایران یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و حدود ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۱۳ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را به خود اختصاص می‌دهد.

درحالی‌که پیمانکاران اصلی معمولاً از طریق زنجیره‌ای از پیمان‌سپاری غیرمستقیم از زیر بار مسئولیت‌های بیمه، بهداشت حرفه‌ای و دستمزد عادلانه شانه خالی می‌کنند.

این گزارش تحلیلی با تمرکز بر آمار رسمی و برآوردهای کارشناسی سال ۱۴۰۴، به واکاوی ابعاد استثمار نیروی کار و پیامدهای مهلک استفاده از مصالح غیراستاندارد می‌پردازد. این بحران دوگانه، نه تنها حقوق کارگران را نقض می‌کند، بلکه امنیت و دوام زیرساخت‌های فیزیکی کشور را به طور جدی تهدید می‌نماید.

استثمار ستون فقرات صنعت پروژه های عمرانی

نیروی کار در صنعت ساختمان، ستون فقرات این صنعت است، اما در سال ۱۴۰۴، این نیرو در معرض فشارهای ساختاری و معیشتی شدید قرار داشته است.

ابعاد اشتغال

در سال ۱۴۰۴، حدود ۱.۳ میلیون نفر نیروی کار در بخش ساختمان فعال هستند. این بخش به شدت از ساختار رسمی فاصله دارد؛ به طوری که ۷۸ درصد از این نیروی کار فاقد قرارداد رسمی کار هستند و تنها ۴۳ درصد تحت پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. این ساختار غیررسمی، امکان نظارت بر شرایط کاری و ایمنی را به شدت کاهش می‌دهد.

بحران دستمزد و فقر

داده‌های سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حداقل دستمزد پایه ماهانه کارگران معادل ۱۰,۳۹۱,۰۰۰ تومان تعیین شده است. این رقم در تضاد کامل با خط فقر رسمی قرار دارد. خط فقر برآورد شده برای یک خانوار چهار نفره در میانه سال ۱۴۰۴ حدود ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده است.

در نتیجه، حداقل دستمزد دریافتی کارگر تنها حدود ۱۴ درصد (یک‌هفتم) از هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره را پوشش می‌دهد که این امر کارگران را عمیقاً در فقر مطلق قرار می‌دهد. همزمان، بر اساس برآوردها، جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور به ۳۴ میلیون نفر رسیده است که بخش قابل توجهی از آن‌ها از طریق کار در مشاغل ساختمانی امرار معاش می‌کنند.

شرایط ایمنی و سلامت

طبق گزارش «اداره کل بازرسی کار» (۱۴۰۲):

• در حدود ۲۸ درصد از کل حوادث کار کشور مربوط به بخش ساختمان است.
• سالانه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مرگ ناشی از کار در ساختمان‌ها ثبت می‌شود.
• ۶۵٪ از پروژه‌ها فاقد تجهیزات کامل ایمنی نظیر کلاه، طناب و داربست ایمن هستند.

عامل اصلی، برون‌سپاری قراردادها از پیمانکار اصلی به لایه‌های متعدد پیمانکار جزء است؛ به شکلی که در بسیاری موارد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی عملاً مسئولیت مستقیم کارگران را بر عهده ندارد.

چرایی استفاده از مصالح بی‌کیفیت و ریسک‌های ساختاری

استثمار کارگر تنها به حقوق مالی محدود نمی‌شود؛ بلکه استفاده از مصالح غیراستاندارد، ایمنی سازه‌ای را که ساخته می‌شود، به مخاطره می‌اندازد.

رواج تخلفات

فساد و منفعت‌طلبی در تأمین مصالح، مستقیماً کیفیت ایمنی پروژه‌ها را هدف قرار داده است. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در پروژه‌های ساختمانی خصوصی، استفاده از بتن غیراستاندارد به حدود ۳۲ درصد می‌رسد. این امر موجب کاهش چشمگیر مقاومت سازه‌ها در برابر فشارهای محیطی و لرزه‌ای می‌شود.

فولاد و اجزای حیاتی

تقریباً ۲۵ درصد از میلگردهای مصرفی در بازار فاقد گواهی اصالت و کیفیت لازم هستند. استفاده از فولاد با مقاومت کششی پایین‌تر از حد استاندارد، ریسک فروریزش سازه در هنگام زلزله یا بارگذاری بیش از حد را به طور تصاعدی افزایش می‌دهد.

هزینه تخریب اعتماد

خسارت سالانه ناشی از فرسودگی و خرابی‌های ناشی از مصالح بی‌کیفیت در کشور تقریباً ۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. فاجعه متروپل نمادی از نقطه اوج این بی‌دقتی‌ها بود که نشان داد نادیده گرفتن استانداردها چگونه می‌تواند به فاجعه ملی تبدیل شود و اعتماد عمومی به کیفیت ساخت‌وساز را از بین ببرد.

• افزایش استهلاک زودهنگام سازه‌ها و افت عمر مفید ساختمان‌های عمومی از ۵۰ سال استاندارد به کمتر از ۳۰ سال.
• افزایش احتمال تخریب در برابر زلزله تا ۲.۵ برابر.
• خسارت سالانه مستقیم ناشی از خرابی و تعمیرات پیش‌رس حدود ۷ هزار میلیارد تومان (برآورد سازمان برنامه و بودجه، ۱۴۰۳).

پیامدهای فنی و اقتصادی

نمونه‌های موردی نشانگر فاجعه‌بار بودن این روندند:

• حادثه متروپل آبادان (۱۴۰۱) نمونه بارز تخلف در استفاده از مصالح نامرغوب و تغییر نقشه سازه بود.
• فرو ریختن چند پل در پروژه‌های بین‌راهی (۱۴۰۲–۱۴۰۳) پس از بارندگی، نشان از ضعف جدی کنترل کیفی دارد.

دلایل نهادی و ساختاری

نظام پیمان‌سپاری چند‌لایه:

هرچه تعداد پیمانکاران جزء بیشتر باشد، امکان نظارت کمتر و تضییع حقوق کارگران و کیفیت مصالح بیشتر می‌شود.

فشار ناشی از تأخیر پرداخت‌ها در پیمان‌های دولتی:

پیمانکاران برای جبران تأخیر دریافت مطالبات، ناگزیر به کاهش کیفیت و حذف برخی مراحل کنترل فنی می‌شوند.

ضعف نظارت فنی در شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی:

تنها حدود ۶۰٪پروژه‌ها در شهرهای بزرگ به‌صورت واقعی بازبینی مصالح دارند.

فساد اداری در فرآیند مناقصه:

گزارش دیوان محاسبات (۱۴۰۲) نشان می‌دهد ۱۵٪قراردادهای عمرانی ملی دارای اشکال در برآورد یا انتخاب پیمانکار بوده‌اند.

تثبیت یک الگوی اقتصادی سودجویانه

تعامل استثمار نیروی کار و استفاده از مصالح ارزان‌قیمت، یک الگوی اقتصادی سودجویانه را در صنعت ساختمان تثبیت کرده است.

توجیه اقتصادی استثمار

پیمانکاران با بهره‌گیری از ساختار غیررسمی و حداقل دستمزد زیر خط فقر، هزینه‌های نیروی کار را به شدت کاهش می‌دهند (کاهش مستقیم هزینه‌های جاری). همزمان، استفاده از مصالح ارزان‌تر و غیراستاندارد، سود را به حداکثر می‌رساند (کاهش هزینه‌های مواد اولیه). این دو عامل، سود کوتاه‌مدت را بر ایمنی بلندمدت و حقوق شهروندی اولویت می‌دهد.

نقش نهادها

ناکافی بودن نظارت‌های ساختمانی، تأخیر در به‌روزرسانی مستمر دستمزدها متناسب با تورم (که در فاصله دستمزد و خط فقر کاملاً مشهود است)، و ضعف در ساماندهی پیمانکاران خرد و تأیید صلاحیت آن‌ها، زمینه را برای تداوم این چرخه معیوب فراهم کرده است. نهادهای نظارتی اغلب درگیر پیچیدگی‌های بوروکراتیک هستند و توانایی اعمال بازدارندگی کافی را ندارند.

ذینفعان چه می گویند؟

علی کارگر ۵۶ ساله می گوید: من شش ماه است که با ۱۸میلیون تومان کار میکنم، اما کرایه خانه من ۱۵ میلیون است. اگر اعتراض کنم، کارفرما به راحتی میگوید فردا هزار نفر جای من هستند. کدام بیمه و کدام قرارداد؟

من باید زنده بمانم. هیچ فرقی بین دستمزد من و یک کارگر مهاجر نیست.

مهندس الف.ک. مدیر عامل شرکت مهندسی عمرانی پ.پ.ص فشار بازار را توجیه خود در ارتکاب تخلفاف عنوان نموده و می گوید:  اگر از میلگرد درجه یک استفاده کنم، قیمت تمام شده بالا میرود و پروژه را می بازم.

 شهرداریها و نظام مهندسی هم سختگیری می کنند، اما قیمتها در بازار مصالح افسارگسیخته است. ما باید بین ورشکستگی و استفاده از مصالحی که شاید ۱۰ درصد ضعیف تر باشد، یکی را انتخاب کنیم.

مدیر کل بازرسی وزارت کار در همین رابطه می گوید:ما آمار داریم و پرونده ها را پیگیری می کنیم، اما وسعت پروژه ها و حجم معامالت غیررسمی به قدری زیاد است که نیروهای ما توان پوشش همه سایت ها را ندارند. علاوه بر این، فرآیندهای قانونی برای برخورد با متخلفین در حوزه مصالح طوالنی و پیچیده است و پیگیری نتایج ماهها طول میکشد.«

راهکارها و سیاست های پیشگیرانه

برای خروج از این بحران دوگانه، اصلاحات ساختاری و نظارتی فوری ضروری است:

ایجاد سامانه شفاف پیمان‌سپاری:

پیمانکار اصلی موظف به اعلام تمامی پیمانکاران جزء در سامانه ملی پروژه‌ها.

الزام بیمه اجباری برای تمام کارگران ساختمانی:

حتی با قرارداد فصلی؛ مشابه الگوی هند (Building & Other Construction Workers Act).

ارتقای نظام ارزیابی مصالح:

اتصال آن به کد رهگیری دیجیتال توسط وزارت صمت برای جلوگیری از فروش مصالح تقلبی.

افزایش اختیارات بازرسان کار و نظام مهندسی:

امکان توقف پروژه در صورت خطر جدی یا استفاده از مصالح غیراستاندارد.

جرایم مالی و محرومیت پیمانکاران متخلف از مناقصات آینده.

افزایش آموزش ایمنی و مهارت برای کارگران:

ایجاد مراکز آموزش کوتاه‌مدت استانی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای.

حمایت از نهادهای مدنی:

تقویت نقش سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های کارگری در فرآیندهای بازرسی، تأیید صلاحیت فنی و گزارش‌دهی حوادث، با اعطای اختیارات قانونی معین برای ورود به سایت‌های ساختمانی.

دوری یک سکه طمعکاری

تا زمانی که فقر معیشتی، کارگر را مجبور به پذیرش شرایط غیراستاندارد کند و تا زمانی که نظارت نتواند ورود مصالح مخرب به کالبد شهر را متوقف سازد، صنعت ساختمان ایران همچنان بر روی یک دوپایه متزلزل از استثمار و خطر ساختاری بنا خواهد شد. پدیده استثمار کارگران ساختمانی و استفاده از مصالح نامرغوب دو روی یک سکه‌اند:در هر دو مورد، انگیزه‌ی اصلی کاهش هزینه و افزایش سود پیمانکار در سایه ضعف نظارتی است.

بازسازی اعتماد به صنعت ساخت‌وساز ایران تنها از طریق اصلاح نهادی، شفاف‌سازی زنجیره پیمانکاری و ارتقای نظارت مردمی و حرفه‌ای ممکن است.

اگر این روند ادامه یابد، کشور نه‌تنها با از بین رفتن میلیاردها تومان سرمایه فیزیکی روبه‌رو خواهد شد، بلکه زیست انسانی و کرامت نیروی کار ایرانی نیز به شکل جبران‌ناپذیری آسیب خواهد دید.