خانه مطبوعات باید در جلسات تصمیمگیری حوزه رسانه ای کشور حضور داشته باشد

نشست اخیر مسئولان خانه مطبوعات کشور با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، بار دیگر این پرسش بنیادین را به صدر اخبار آورد: «چرا خانه مطبوعات در مجامع تصمیمگیر، کرسی رسمی ندارد؟»

در دنیای مدرن که «جنگ روایتها» بر «جنگ سخت» پیشی گرفته است، رسانهها نه یک کالای لوکس فرهنگی، که ستون فقرات امنیت ملی و انسجام اجتماعی محسوب میشوند. با این حال، پارادوکس عجیبی در سپهر سیاسی و اقتصادی ایران جریان دارد: رسانه در کلامِ مسئولان، رکن چهارم دموکراسی و مؤلفه اصلی قدرت است، اما در ساختار تصمیمگیری، صدایی در حد «مشاوره غیرالزامآور» دارد. نشست اخیر مسئولان خانه مطبوعات کشور با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، بار دیگر این پرسش بنیادین را به صدر اخبار آورد: «چرا خانه مطبوعات در مجامع تصمیمگیر، کرسی رسمی ندارد؟»
رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات کشور در این نشست، مطالبهای استراتژیک را مطرح کرد که پیشنیاز هرگونه تحول در حوزه رسانه است: حضور نمایندگان این تشکل در شوراها و مجامع بالادستی تصمیمساز. او با اشاره به الگوی موفق «خانه کارگر»، یادآور شد که نفوذ در لایههای تصمیمگیری، نه یک امتیاز، که ضرورتی برای جلوگیری از سیاستگذاریهای غیرکارشناسی است.
وقتی سندی برای حوزه رسانه تدوین میشود اما ذینفعان اصلی (اصحاب رسانه) در اتاق فکر آن حضور ندارند، نتیجهاش خروجیهای ناکارآمدی است که به جای حل مسئله، بر حجم چالشهای این صنف میافزاید. این همان حلقه مفقودهای است که سیدمهدی سیدیننیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان نیز بر آن تأکید دارد؛ او معتقد است رسانهها امروز یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت در جهان هستند، اما هنوز در داخل کشور به جایگاه شایسته خود نرسیدهاند.

در بخش دیگری از این نشست، اصفهان بهعنوان یک مدل آزمایشی برای توسعه زیرساختهای رسانهای معرفی شد. امکانات و مجتمعهای رسانهای ایجاد شده در این استان، برای بسیاری از نقاط کشور حکم «آرزو» را دارد. اما نکته کلیدی در اینجا «مدیریت مستقل» این زیرساختهاست. سیدیننیا با نگاهی واقعبینانه معتقد است: «زیرساختها باید در اختیار خودِ صنف قرار گیرد.» وابستگی مالی به نهادهای دولتی، بزرگترین دشمنِ استقلالِ صنفی است. خانه مطبوعاتی که از نظر مالی به بودجههای دولتی وابسته باشد، طبیعتاً در «مطالبهگری» دچار خودسانسوری یا لکنت خواهد شد.
نمونه عینیِ نیاز به حضور فعالان رسانه در تصمیمگیریها، پرونده «مسکن خبرنگاران» در اصفهان است. ۱۶۰ متقاضی که با وجود نیاز به زمینی با مساحت محدود و پیگیریهای مکرر، هنوز در پیچوخم ادارات راه و شهرسازی سرگردانند. این موضوع ثابت میکند که اگر خانه مطبوعات «کرسی تصمیمگیری» داشت، این مطالبه به جای آنکه به یک پروسه فرسایشی تبدیل شود، در همان جلسات شورای عالی مسکن یا ستادهای استانی تعیین تکلیف میشد. این یعنی گذار از «مطالبهگری بیرونی» به «تصمیمسازی درونی».

برای خروج از وضعیت فعلی، سه رکن اصلی باید در دستور کار قرار گیرد:
۱. قانونیسازی کرسیهای مشورتی: مجلس و دولت باید در قالب آییننامههای اجرایی، حضور نماینده خانه مطبوعات در شوراهای مرتبط با رسانه را الزامآور کنند.
۲. استقلال مالی از طریق مسئولیت اجتماعی: به جای اتکای صرف به بودجههای دولتی، خانههای مطبوعات باید از طریق سازوکارهای قانونی، بخشی از بودجههای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی بزرگ را جذب کنند تا به منابع پایدار دست یابند.
۳. تغییر رویکرد از مطالبهگری احساسی به مطالبهگری فنی: همانطور که در این نشست اشاره شد، بخشی از مشکلات با مطالبهگری «هدفمند» قابل حل است. فعالان رسانهای باید زبان تخصصیِ چانهزنی با دستگاههای اجرایی را فرابگیرند تا بتوانند جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان اثرگذار تثبیت کنند.

سیدیننیا در تحلیلی تکاندهنده میگوید: «تصور کنید رسانهها تنها ۲۴ ساعت فعالیت خود را متوقف کنند.» فروپاشی مدیریت افکار عمومی، اختلال در اطلاعرسانی و سردرگمی جامعه، تنها بخشی از هزینههای این ۲۴ ساعت است. وقتی رسانهها چنین وزن سنگینی در حفظ امنیت روانی و انسجام ملی دارند، بیتوجهی به وضعیت معیشتی و ساختار صنفی آنها، خطایی راهبردی است.
حضور خانه مطبوعات در اتاقهای تصمیمگیری، نه برای امتیازگیری شخصی، که برای حفاظت از بقای خودِ نظامِ اطلاعرسانی است. خبرنگاران و اهالی رسانه، سربازان خط مقدم جنگ روایتها هستند؛ وقت آن رسیده که فرماندهان این جنگ، خود پشت میز طراحی عملیات بنشینند.





