ناکارآمدی سامانه ملی املاک درجلوگیری از نفوذ جاسوسان مستاجر

در دنیای امروز، امنیت ملی یکی از ارکان اساسی هر کشور به شمار می‌رود و هرگونه غفلت در این زمینه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. در این راستا، تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان و استفاده از تروریست‌های اجیر شده به عنوان ابزاری برای ایجاد ناامنی، زنگ خطری برای مسئولان و متولیان امنیت کشور است. تروریست‌هایی که به راحتی در کشور سکونت داشتند و با استفاده از امکانات و ملزومات خود، به اهداف شوم خود دست می‌یازیدند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف‌های موجود در سامانه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور است که اگر به درستی طراحی و اجرا می‌شد، می‌توانست مانع از وقوع چنین حوادثی شود.

شروع چالش های سامانه ملی املاک و اسکان 

از سال ۱۳۹۴ و با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم، توجه به سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آن‌ها آغاز شد. اما به رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، این سامانه با چالش‌های متعددی مواجه شد که از جمله آن‌ها می‌توان به اختلالات ناشی از هک شدن و عدم اعتماد عمومی به خوداظهاری‌ها اشاره کرد. این اختلالات نه تنها روند تجمیع اطلاعات را مختل کرد، بلکه به بی‌اعتمادی جامعه نسبت به این سامانه دامن زد.
در حالی که مسئولان عمدتاً به کارکرد اقتصادی سامانه ملی املاک و اسکان توجه داشتند، غفلت از ظرفیت‌های امنیتی این سامانه می‌تواند به بروز مشکلات جدی در آینده منجر شود. کشورهای توسعه‌یافته با دیجیتال‌سازی اطلاعات املاک، توانسته‌اند امنیت عمومی را تقویت کنند و این امر باید الگوی مناسبی برای ایران باشد. ساماندهی اطلاعات اتباع غیرمجاز و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از آن‌ها نیز از دیگر اقداماتی است که باید به صورت فوری در دستور کار قرار گیرد تا امنیت ملی کشور به خطر نیفتد.

سامانه ای که نتوانست جلو نفوذ دشمن را بگیرد

در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، تروریست‌های اجیر شده از سوی اسرائیل، یکی از برگ‌های برنده دشمن در ایجاد ناامنی و ضربه به مردم و نیروهای مسلح بودند؛ تروریست‌هایی که گویا مدت‌ها در ایران سکونت داشتند و ملزومات و نیازهای خود برای ترور را نیز وارد کشور کرده بودند؛ درحالی‌که اگر سامانه‌های اطلاعاتی اسکان درست و کامل طراحی شده بودند، کار تروریست‌ها به این راحتی به سرانجام نمی‌رسید.
به گزارش والی روزنامه همشهری نوشت: تیرماه ۱۳۹۴بود که در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها به قانون تبدیل شد و برای اجرای آن وزارت راه و شهرسازی از سوی مجلس مکلف شد سامانه ملی املاک و اسکان را ظرف مدت ۶‌ماه راه‌اندازی کند.
البته راه‌اندازی این سامانه فراز و نشیب بسیار داشت تا اینکه بالاخره در ۲۹اسفند ۱۳۹۸محمد اسلامی، وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی در همایش مسکن ملی از اتمام کار سامانه و راه‌اندازی آن خبر داد. در ادامه، از ابتدای سال ۱۴۰۰خوداظهاری اجباری همه خانوارها در این سامانه ابلاغ شد و به‌واسطه روند آهسته ثبت‌نام‌ها، مهلت خوداظهاری چندین بار تمدید شد.
در این میان اختلال ۴هفته‌ای سامانه ملی املاک و اسکان در تیرماه ۱۴۰۰که البته بعدتر مشخص شد ناشی از هک شدن سامانه بوده است، گره در کار تجمیع اطلاعات حوزه مسکن و اقامتگاه انداخت؛ چراکه این اختلال به حذف تمام اطلاعات ثبت شده از سوی ۳میلیون خانوار انجامید و باز سامانه از اول راه‌اندازی شد. این هک یا اختلال،۲ بار دیگر هم تکرار شد و در کنار بی‌اعتمادی جامعه به‌خوداظهاری اطلاعات ملکی و اقامتگاهی، روند تجمیع اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان را با چالش مواجه کرد.
غفلت از ظرفیت‌های سامانه املاک
از زمان تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۴تا همین ۲ هفته پیش که تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان انجام نشده بود، نگاه مسئولان و متولیان به سامانه ملی املاک و اسکان، غالباً مبتنی بر کارکرد اقتصادی آن اعم از کنترل بازار مسکن و ساماندهی بازار اجاره بود؛ درحالی‌که یکی از کارکردهای بزرگ این سامانه که در ابتدا با اهداف اقتصادی طراحی شده، می‌توانست کمک به ارتقای امنیت ملی و مقابله با اقدامات تروریستی باشد. سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان این ظرفیت، به همشهری می‌گوید: کشورهای توسعه‌یافته با دیجیتال‌سازی گسترده اطلاعات املاک، توانسته‌اند امنیت عمومی را تقویت کنند و در عمل نیز موفق شده‌اند.
ساماندهی اطلاعاتی اتباع غیرمجاز
ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای میزبان اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در منطقه و جهان است و متأسفانه نبود بانک اطلاعاتی جامع از این افراد، به یک چالش امنیتی تبدیل شده است. در کنار ساماندهی اطلاعاتی داخلی در سامانه ملی املاک و اسکان باید برای تجمیع اطلاعات اقامتی اتباع بیگانه نیز اقدامات عاجل انجام شود. به‌تازگی، سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم ساماندهی قراردادهای اجاره ملک به اتباع بیگانه اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» امکان ثبت قراردادهای مربوط به اتباع بیگانه دارای مجوز در سامانه کاتب فراهم خواهد شد.